شناسایی دلالان کار سختی نیست/ باید از آنان مالیات بگیریم
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۸۴۲۲
به گزارش «نماینده»، احسان ارکانی ، با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: این روزها برخی از دولتمردان تأکید زیادی دارند که مجلس هر چه زودتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی و تصویب کند که ما وظیفه خود را انجام میدهیم، اما سوالمان آن است که با توجه به اصرار دولتمردان برای تصویب قانونی در این زمینه، آیا بهتر نبود که دولت خودش لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه میکرد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت واقعاً مطالبهگر تصویب قانونی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بود، میتوانست یک سال قبل در قالب یک لایحه دو فوریتی این موضوع را به مجلس ارائه دهد اما دولت هیچ اقبالی در این زمینه نشان نداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در عرصه خودرو آن است که سالانه ۵۰۰ هزار کسری تولید خودرو نسبت به تقاضای خودرو داریم، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل قانون واردات خودرو را به تصویب رساند، اما دیدیم آنقدر دولت تبصره به سر و ته آن زد که تأثیرپذیری خودش را برای کاهش قیمت خودرو از دست داد و این موضوع یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت خودرو است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دنبال آن هستیم که با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه این دلالیها کاهش یابد و بتوانیم از افرادی که در این بازارها دلالی میکنند و یک ریال هم مالیات نمیدهند و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد هم تاکنون هیچ گامی برای شناسایی این فرارهای مالیاتی انجام نداده، مالیات اخذ کنیم.
ارکانی اظهار داشت: چندی پیش طرح مالیات بر خانههای خالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هنوز وزارت اقتصاد، بانک اطلاعاتی را تشکیل نداده تا از افرادی که خانههای خالی دارند، مالیات اخذ شود. امیدواریم طرح مالیات بر عایدی به سرنوشت چنین قوانینی دچار نشود و پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به طور کامل و دقیق اجرایی شود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما زیرساختهای لازم را برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه داریم، تاکید کرد: طبق ادعای دولتمردان بانکهای اطلاعاتی ما کامل است. حتی بر اساس گفته برخی از مسئولان وزارت اقتصاد، آنان میتوانند تعداد نان مصرفی خانوارها را هم کنترل و رصد کنند. زمانی که چنین زیرساختهای اطلاعاتی به ادعای خود دولتمردان وجود دارد، پس شناسایی تعداد محدودی دلال و سفتهباز بازار ارز، سکه و خودرو نباید کار سختی برای دولت باشد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دلالان نماینده مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.